قال د. محمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار –بكدار- إنه إذا كانت إسرائيل لا تفرق بين معاليه ادوميم وتل ابيب، فنحن لن نفرق بين رام الله وحيفا.
وجاءت أقوال اشتية هذه خلال لقاء عقده المجلس الأكاديمي الفلسطيني في رام الله أمام مجموعة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات أمس.
وركز اشتية خلال حديثه على موضوع حل الدولتين الذي اعتبره أساس المفاوضات قائلا إنه لم يعد فقط مطلبا فلسطينيا بل هو مطلب دولي، مشيرا إلى أن الدولة الوحيدة الخارجة عن الإجماع الدولي والتي لا تريد هذا الحل وتقف أمامه هي فقط الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
موضحا أن أساس المفاوضات يجب أن يكون الشرعية الدولية وأن قوتنا كجهة تفاوضية تأتي من أن المجتمع الدولي معنا ويجب ألا يغيب هذا عن بالنا.
وقال اشتية إن إسرائيل تسيطر على جميع مناحي الحياة وتخلق حالة من التبعية الفلسطينية لها حيث  استخدمت الكهرباء والهاتف والطرق والمياه مع الجدار والحصار كآليات للسيطرة على الضفة وغزة من أجل الإلحاق والضم لتخلق حالة من التبعية المالية من خلال التجارة والعمال.
ووصف اشتية اقتصادنا الآن بالاقتصاد الهش والتابع والخدماتي موضحا أن الوضع الاقتصادي يمر الآن في أسوأ أحواله حيث وصلت نسبة الفقر إلى 85% في قطاع غزة و47 % في الضفة في حين بلغت البطالة 30%  في الضفة 57% وفي غزة.
وقال إنه رغم جميع أموال المانحين التي ضخت العام الماضي والتي بلغت حوالي 1,5 مليار دولار، فإن نسبة النمو لم تتجاوز الصفر بالمئة، مشيرا إلى أن الزراعة هي قاعدة الاقتصاد الإنتاجية الأساسية في حين أن قطاع الزراعة قطاع مهمش حيث لا تلتفت له برامج التنمية معللا ذلك بقوله: " اسرائيل تسد أفق التنمية كون الزراعة مرتبطة بالأرض والمياه، وإسرائيل تدرك أهمية هذين العنصرين، في الحقيقة جوهر صراعنا مع الإسرائيليين هو على الأرض والمياه، لكننا نرى في القطاع الزراعي قطاعا إنتاجيا مولدا للعمالة ومدرا للدخل، ويجب الاهتمام به".
وأوضح اشتية أن الأراضي الفلسطينية ومنذ عام 1948 تعيش على المساعدات والتمويل الخارجي، إذ تمثلت هذه المساعدات عام  1948 بالأونروا ثم أصبحت في الخمسينات تأتي من التمويل من الفلسطينيين العاملين في الخليج، ثم من الفلسطينيين الذين أصبحوا عمالا في إسرائيل بعد عام 1967 وانتهاء بالمساعدات الدولية منذ إنشاء السلطة.

ودعا اشتية المانحين إلى الإيفاء بالتزاماتهم خاصة في ظل الوضع الاقتصادي السيء، حيث تدل جميع المؤشرات الاقتصادية الى أسفل الا مؤشر البطالة فيشير للأعلى، ذاكرا أن حجم العجز في الموازنة بلغ 1.4 مليار دولار لعام 2009.
وفي موضوع الحوار الفلسطيني، قال اشتية إنه إذا أردنا إعادة إعمار غزة فلا يمكن أن يحصل ذلك دون رفع الحصار والمصالحة، مشيرا إلى أن تفتيت الجغرافيا والانشقاق لا يخدمان الوطن وأن أية مصالحة لا بد أن تبنى على روح الشراكة وليس على أرضية المحاصصة.
مشددا على أن عودة غزة ووحدة الجغرافيا هي أساس نجاح المشروع الوطني وأنه من أجل أن يتحقق حل الدولتين فلا بد من توحيد الجغرافيا الفلسطينية.
وقال: "السلطة الوطنية هي انجاز للشعب الفلسطيني وليست منة من أحد، لذلك تعتبر المطالبة بإلغائها نوعا من العبثية السياسية رغم إدراكنا أن السلطة لا تتمتع بسيادة على أرضها وليست قادرة على حماية ابنائها أو أرضها وأن كل ما تقوم بها السلطة الآن يمكن أن تقوم به بلدية كبيرة، لكن يجب الا ننسى انه تم انشاء السلطة لتتحول إلى الدولة وبالتالي فهي سلطة انتقالية نحو الدولة الفلسطينية".
وهذه السلطة قدمت انجازات كبيرة على الصعيد الخدماتي، فنحن في -بكدار- بنينا أكثر من 9000 غرفة صفية و1800 كم من الطرق كما أنشئنا مباني عامة ومستشفيات وعيادات وغير ذلك الكثير.

كما طالب اشتية الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية بفتح تحقيق في قضية المؤسسات التي تدعم المستوطنات على أساس الإعفاء من الضرائب، موضحا أن هناك حوافز عديدة تقدم من أجل بناء المستوطنات اليهودية سواء كانت على شكل قروض أو إعفاءات ضريبية أو حصول المستوطنات على مبالغ سواء عن طريق المؤسسات اليهودية غير الربحية أو عن طريق التبرعات المقدمة للجمعيات الخيرية في أوروبا والولايات المتحدة.
ودعا اشتية الى تجميد المساعدات المقدمة للمستوطنات قائلا إنه على الإدارة الأمريكية الجديدة الدفع باتجاه التقليل من التبرعات الهادفة لبناء المستوطنات، وتشكيل لوبي من أجل إنهاء هذا الدعم ووقف الأموال المرصودة لبناء المستوطنات.
قائلا: "على سبيل المثال إذا توقف الدعم المقدم للمستوطنات المقامة في غور الأردن، فسينتهي وجود 5 آلاف مستوطن هناك.
يشار إلى إن المجلس الأكاديمي الفلسطيني يضم نخبة من الأكاديميين الفلسطينيين، وقد ترأس اللقاء رئيس المجلس د. جمال حسين.